سياسيون يجيبون عن سؤال «لماذا نصوت في 2007 في ظل ملكية تنفيذية؟

الساسي: لا يمكن الجمع بين الملكية التنفيذية الوراثية والديمقراطية





اختلف سياسيون شاركوا في ندوة في الرباط في الجواب عن سؤال «جدوى الانتخابات في ظل وجود نظام ملكية تنفيذية»، بين من يرى أن هذه الانتخابات تكميلية لدور الملك، ومن يرى أنها محطة لتوسيع صلاحيات الحكومة، ومن يتصور أن الانتخابات مجرد أداة لتخريج السياسيين المساعدين للملكية.
وطرح برنامج يهم انتخابات 2007 تشرف عليه المنظمة الألمانية فريدريك إيبرت، ويديره الصحافي إدريس كسيكس، عددا من الأسئلة تهم الانتخابات على ثلة من السياسيين أول أمس بمركز تواصل الحضارات من أجل معرفة تصور هذه الأحزاب لدور الانتخابات في ظل النظام السياسي القائم.
وقال علال بنشقرون من حزب الاستقلال إن دور الانتخابات هو تحقيق التكامل بين الديمقراطية والملكية الدستورية، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال اختار منذ 1944 نظام الملكية الدستورية. وأكد بنشقرون أن مطالب حزبه تنصب دائما على منح تفويضات للحكومة من طرف الملك، وأنه أحيانا تتم الاستجابة لهذا المطلب.
وقال إن كلمة «ملكية تنفيذية» يتم تداولها في الصحافة بطريقة « قدحية»، في حين أن الملكية تلعب دورها الايجابي في النظام السياسي، مشيرا إلى أن الملكية في عهد الملك محمد السادس حققت قطيعة مهمة مع أساليب التسيير السابق، من خلال الاعتماد على الفعالية في التسيير، وإدماج مفهوم العقاب، وقال إن الملك دخل تحدي خلق الثروات وإعادة توزيعها، وهو يتحمل مسؤولية الانفتاح على الخارج من خلال مشروعي التبادل الحر والحكم الذاتي في الصحراء، وخلق حكامة جديدة داخل القصر أفضل من السابق، وأيضا من خلال المصالحة السياسية عبر حكومة التناوب والمصالحة التاريخية من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة التي وافق الملك على توصياتها.
وتساءل بنشقرون، «من هو الفاعل السياسي القادر اليوم على تحقيق هذه القطيعة غير الملك الذي يلعب دوره في قيادة التغيير وإزالة جيوب المقاومة».
وخلص بنشقرون إلى أن دور التصويت هو تحقيق التكامل بين الملكية والأحزاب السياسية، وبالتالي لا يوجد تناقض بين الملكية التنفيذية والتصويت.
وتعقيبا على بنشقرون، قال محمد الساسي، عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد «من حق أي كان أن يدافع عن الملكية التنفيذية، لكن ما لا أفهمه هو الدفاع عن الملكية التنفيذية وعن الديمقراطية في نفس الوقت». وقال «الملكية التنفيذية الوراثية تتناقض مع الديمقراطية». وأضاف أن دور الانتخابات في المغرب «بيداغوجي وليس تأسيسيا»، وأن الهدف من الانتخابات حسب الراحل الحسن الثاني هو إمداد المؤسسة الملكية بالمساعدين والمستشارين، وتكوين الأطر التي يمكن أن تلتحق بالقصر. وقال الساسي إن الديمقراطية تقتضي التصويت على أغلبية حزبية تعمل على تطبيق برنامجها، أما الملكية فيجب أن تتطور في اتجاه أن تكون مجرد حكم ورمز، وضمان لاستمرار السيادة المغربية.
وأكد الساسي أن التصور المفترض للقوى الديمقراطية هو أن التناوب الذي تم الاتفاق عليه مع الحسن الثاني كان سيؤدي إلى اقتسام القرار بين أحزاب الحركة الوطنية في أفق انتقال السلطة إلى المنتخبين، وبذلك تكون الملكية قد لعبت دورا تاريخيا في الانتقال الديمقراطي الحقيقي. لكن الواقع الذي وصلنا إليه، يقول الساسي، يشير إلى أن «النظام يسير في اتجاه تمركز القرار، في حين أن التناوب تأسس من أجل الانتقال من المنطق الرئاسي إلى البرلماني».
أما خالد الحريري من حزب الاتحاد الاشتراكي، فاعتبر أن الرهان على الانتخابات ينحصر فقط في «تطوير قواعد اللعب»، وقال إن «السنوات الأخيرة عرفت إصلاحات كثيرة لكنها لم تؤد إلى المس بتوازن القوى، وقال الحريري إن المغرب يسير تدريجيا في اتجاه تحقيق هذا التوازن. وأضاف أن المغرب عرف إصلاحات في عدة مجالات، كحرية التعبير والمصالحة والإنصاف ودخول المعارضة للحكم. وقال إن انتخابات 2007 لن يكون لها تأثير على مراكز القوى في النظام السياسي، بحيث ستستمر نفس التحالفات، لكن الرهان المطروح هو تحقيق حكومة فعالة ومنسجمة تلعب دورا في تحقيق التطور في قواعد اللعب، وأن يكون هناك برلمان فعال واختيار الوزير الأول من الأحزاب. أما مصطفى الخلفي من حزب العدالة والتنمية، فاعتبر أن المدخل ليكون للانتخابات دور في الحياة السياسية هو إصلاح الدستور، وقال إن بعض الأحزاب بدأت تتحفظ عن طرح الإصلاح الدستوري بسبب ظهور الإسلاميين كفاعل سياسي جديد، وبالتالي فهم يخافون من صعود الإسلاميين وتمتعهم بصلاحيات دستورية في حالة وصولهم إلى الحكم، وأكد الخلفي أنه لابد من تحقيق نوع من الثقة بين الأحزاب السياسية، تساعد على المطالبة بإصلاح دستوري.
وقال الخلفي إن الانتخابات المقبلة قد تشكل أساسا للثقة خاصة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، اللذين عرفا صراعات في الفترة الأخيرة. وقال إنه «رغم أن الملكية في المغرب تنفيذية فإنها ليست شمولية»، وقال إن حزب العدالة والتنمية لا يطالب بتحويل الملكية إلى النموذج البريطاني، إنما يتشبث بمنطق البيعة التعاقدي. وخلص إلى القول إن أهمية التصويت في ظل الملكية التنفيذية يساهم في تطوير النظام السياسي.

02/07/2007 | عبد الحق بلشكر